تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق مرسي
أجلت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 آخرون إلى يوم الثلاثاء بعد جلسة أدار فيها المتهمون الباقون الحاضرون ظهورهم للمحكمة في إشارة إلى عدم الاعتراف بها.
ويرفض مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الاعتراف بشرعية محاكمات عديدة أحيل إليها ومعه أعضاء قياديون آخرون في الجماعة. وتصف الجماعة عزل مرسي بأنه انقلاب عسكري.
لكن المحامي محمد سليم العوا قال للمحكمة يوم السبت إنه كلف من مرسي بإبلاغها بأنها غير مختصة بمحاكمته.
وأضاف أن الدساتير المصرية على اختلافها بما فيها دستور وافق عليه الناخبون بعد عزله تنص على تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة الرؤساء.
وأضاف أن مرسي لا يزال “الرئيس الشرعي” للبلاد لأنه لم يستقل أو يتنح. وتابع العوا أن دوره في القضية انتهي عند هذا الحد.
ومع ذلك واصلت المحكمة عقد الجلسة وأصدرت في نهايتها قرارا بتأجيل نظر القضية لانتداب لجنة فنية لكتابة تقرير عن مضمون شرائط فيديو تضمنتها الأوراق.
وردا على العوا وصف ممثل النيابة المستشار إبراهيم صالح المحاكمة بأنها قانونية ودستورية. وحاول مرسي الرد عليه لكن بدا أن المحكمه لم تمكنه من ذلك.
ولدى دخول قفص الاتهام رفع المتهمون أيديهم بشارة ترمز لسقوط مئات من مؤيدي مرسي خلال فض اعتصامين في القاهرة والجيزة يوم 14 أغسطس آب من قبل قوات الأمن.
وتتصل القضية باشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين لمرسي خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر كانون الأول عام 2012 أدت الى مقتل نحو عشرة أشخاص خلال احتجاجات اندلعت بسبب إعلان دستوري أصدره مرسي ووسع نطاق سلطاته.