خطة ألمانية لترحيل 500 ألف لاجي لمركز في مصر

خطة ألمانية لترحيل 500 ألف لاجي لمركز في مصر

أعلن توماس ستروبول وزير داخلية ولاية بادن-فورتمبيرغ عن وجود خطة لترحيل 500 ألف لاجئ من ألمانيا إلى مركز في مصر حيث صرح أن الظروف مهيأة للاتفاق بشأنه مع القاهرة.

وشرح توماس الخطة بالتفصيل في مقال نُشر يوم الأحد في صحيفة ألمانية، وقال أنه يستعد لعرض هذه المبادرة الثلاثاء على مؤتمر لوزراء الداخلية لولايات ألمانيا.

وبحسب صحيفة “صنداي إكسبريس” البريطانية فقد صرّح توماس بقوله: “من يفقد حقه في الإقامة … يجب أن يتم ترحيله”.

ولم يوضّح الوزير عن أسباب اختيار القاهرة ولا عن موقع الحكومة المصرية من هذا الأمر، ولكنه قال إن مصر يمكن أن تستقبل السفن التي تحمل اللاجئين المرحلين عبر البحر المتوسط وإن الفرصة سانحة لإبرام هذا الاتفاق.

ولم يصدر من الحكومة المصرية أي تعليق رسمي على هذا الموضوع حتى ساعة كتابة المقال.

وأوضح ستروبول أن عملية ترحيل اللاجئين الذين يتم رفض طلباتهم بطيئة جدا وأنهم يحاربون ضد ترحيلهم من خلال قضايا يسدد رسومها دافعو الضرائب وتساند اللاجئين جمعيات حقوق الإنسان.

وأوضحت بعض التقارير الإعلامية أن ألمانيا تسعى لاستنساخ نفس النموذج الاسترالي في تعاملها مع اللاجئين وذلك بإيداعهم بمراكز خارج حدودها لحين البت بطلباتهم التي يتم تقديمها وهذه السياسة طبعاً لقيت انتقاداً دولياً واسعاً.

وأكد ستروبول أنه يرغب بزيادة وتيرة طرد اللاجئين الذي يتم رفض طلباتهم وينتظرون الترحيل من البلاد.

وبين الوزير أنه خلال عام 2017 سيصبح عدد اللاجئين الذين ينتظرون ترحيلهم حوالي نصف مليون لاجئ، وهذه الفئة لا يحق لها التواجد على الأراضي الألمانية بحسب تعبيره.

وقال هذا الوزير إن المهاجرين يلجأون إلى كثير من الحيل لتفادي الترحيل، بإخفاء أوراق الهوية، ومن لا يملك أوراق هوية، لا يمكن أن يتم ترحيله وفقا للقانون الألماني.
ونقلت تقارير إعلامية خلال الأسبوع الماضي عن مسؤولين في السفارة الألمانية في القاهرة والحكومة الألمانية أن مستشار ميركل للشؤون الخارجية كريستوف هوسغين ومنسق شؤون اللاجئين جان هيكر عقدا مؤخرا اجتماعات عالية المستوى في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث اقتراحات حول استقبال لاجئين.
ويدعو الوزير الألماني ستروبول إلى الحد من التسامح في التعامل مع اللاجئين الذين تقرر ترحيلهم، بمنعهم من العمل، وخفض إعاناتهم الاجتماعية إلى أن يغادروا البلاد.
وأوضح أن كثيرا من اللاجئين يدّعون المرض لمنع ترحيلهم وفق القانون الألماني، مطالبا بمنع من يغادر منهم إلى بلاده لزيارة أقاربه من العودة مرة أخرى إلى ألمانيا.