عائلة سورية كبيرة فى ألمانيا تهاجم الشرطة الألمانية وتهديد خطير

أثار هجوم أفراد “عشيرة” سورية، على مركز للشرطة وتهديدهم لعناصر الأمن بداخله، حفيظة الرأي العام في ألمانيا، وتسبب بموجة انتقادات واسعة و ذلك بسبب “التساهل” مع العشائر.

تحذير للاجئين في ألمانيا يجب أن يصل هذا التحذير للجميع!

صرحت صحيفة دي فيلت الألمانية: أن “العشيرة السورية” التي تمتلك عدة بارات وتعيش في ناومبيرغ منذ عام 2002، لديها سجل أسود مع الشرطة.

وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن أحد أفراد العشيرة ويدعى “أحمد” تم توقيفه من قبل دورية شرطة، وحجزت رخصة قيادته، قبل أن يتطور الموقف وتنسحب الشرطة خوفاً من صدام عنيف، وبحوزتها رخصة الشاب.

وما لبث الشاب أن توجه إلى المركز برفقة عدد من أفراد عائلته وأصدقائه، وقاموا بعمليات تخريب ومحاولة كسر نافذة.
ونقلت الصحيفة عن أحمد قوله: “سوف أصطاد كل شرطي برصاصة في الرأس، سوف أجعل من حياتكم جحيماً، أنا قاتل الشرطة”.

وهدد أحمد أفراد الدورية بشكل شخصي، قائلاً: “سوف أدمرهم، أنا أعرف تماماً أين يسكنون”، الأمر الذي تم اعتباره تهديداً مباشراً لزوجات وأطفال الشرطة.

ألمانيا: المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ينوي بناء مساكن في المغرب لترحيل اللاجئين القصر

من جهتها، نقلت صحيفة “ميتلدويشته تساويتونغ” الألمانية، تصريحاً عن المحافظ بيرنفارد كيوبر، قال فيه: “إن العائلة متورطة في نشاطات سوداء، ومنها تجارة المخدرات”.

ونقلت الصحيفة عن الشاب، أن الشرطة قامت “بغير حق” باحتجاز رخصة قيادته بعد حصول مشكلة في أحد باراته، وعلى إثرها قامت الدورية -كما هو معتاد- بتدقيق المعلومات الشخصية لجميع الأشخاص في البار، ممن لهم صلة بالمشكلة.

وأضاف أحمد أنه ذهب لمركز الشرطة مع أخيه فقط ليشتكي من معاملة الشرطة السيئة، حيث تقوم بمضايقة عائلته دائماً بالتدقيق في هوياتها، لكن زوار البار تبعوه إلى هناك دون علمه أو طلبه.واعترف بأن أخاه سُجن لتورطه في تجارة المخدرات “لكن ذلك لا يعني بأن تكون كامل العائلة محل شبهة”، حسب قوله.

من جهة ثانية، قال وزير الداخلية في ولاية ساكسن أنهالت “هولغر شتاهلكنيشت” إنه يعرف الشكاوي المتعلقة بالعائلة منذ زمن، وإن أفرادها يعاملون الشرطة بشكل سيء جداً، إلا أن الشرطة لا تستطيع وقف ذلك، لأنه في غالب الأحيان لا تستوجب تلك التصرفات عقوبة، من وجهة نظر قانونية.وأضاف هولغر: “بالنسبة للعائلة السورية، تكمن المشكلة بأنهم ينتمون لجماعة رافضي الاندماج”.
وحكمت المحكمة على أحمد بالسجن لمدة عام، مع وقف التنفيذ بعدما طعن الأخير بالقرار، فيما تنظر دائرة الأجانب في موضوع إقامته السنوية، التي تنتهي في تشرين الثاني من العام الحالي.

وبينما استبعد الوزير ترحيل الشاب إلى سوريا بسبب الحرب، إلا أنه أكد على وجود وسائل عقابية أخرى، كعدم تجديد إقامته، وإعطائه ما يسمى “فترة الصبر” والتي تعني الإسراع بترحيله إلى بلاده فور انتهاء الحرب فيها، إضافة لتضييق دائرة الخدمات الإجتماعية التي يحصل عليها، والحكم عليه بالتواجد في أماكن محددة.

ويخطط الوزير لتشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز الوجود في قسم شرطة ناومبيرغ، وبناء غرف خاصة للحماية في أوقات الخطر حتى وصول التعزيزات.

وذكرت الصحيفة أنن الشرطة لم تعتقل، حتى اللحظة، أي شخص على صلة بأحداث مركز الشرطة لكنها بدأت تحقيقاتها.